مجرمانی که مستحق تخفیف در مجازات و بخشش نیستند
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۶۷۷۸
یک کارشناس حقوقی معتقد است که باید برای برخورد با مجرمان خشن نظیر سارقان، زورگیران و ... مجازاتی بدون چشم‌پوشی برایشان درنظر گرفته شود.
محمد حسین شاملو در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به نحوه برخورد با مجرمان خشن، زورگیران و سارقان به عنف اظهارکرد: قانون نسبت به جرائم خشن، مجازات، برخوردها و شرایط نگهداری از این افراد را مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به راهکارهای موجود برای برخورد با این موارد گفت: مداخله سریع پلیس در برخورد با این مجرمان می‌تواند برای کنترل آنها موثر باشد. همچنین متهمان چنین جرائمی نباید بتوانند به راحتی و بدون تجربه مجازات از زندان خارج شوند و باید بر اساس جرمی که مرتکب شده و لطمه‌ای که به جامعه زدند، مجازات شوند. همچنین تبعید این افراد و درنظرگرفتن اعمال سخت و شاقه برای آنها می‌تواند تاثیرگذار باشد تا این افراد متوجه شوند که باید برای زندگی در اجتماع، استانداردهای آن را رعایت کنند.
این حقوقدان ادامه داد: اقداماتی نظیر سطح‌بندی اراذل و اوباش در محلات توسط پلیس و تحت نظر قراردادن آنها می‌تواند روی کنترل مجرمان خشن مانند زورگیران و سارقان به عنف موثر باشد. همچنین این امکان وجود دارد که برخی از این افراد مریض باشند و از مشکلاتی رنج ببرند. مشکلات روحی و روانی می‌تواند منجر به بروز خشونت در این افراد شود، باید علاوه بر برخورد قاطع و قانونی حل این مشکلات نیز در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت مجازات بدون چشم‌پوشی برای مجرمان خشنشاملو تاکید کرد: بهترین راه برخورد با این افراد برخورد قانونی است. قانون گفته که باید چگونه با این افراد برخورد شود. برخورد صحیح و درست با این افراد برخورد قانونی است. مجازات قانونی این افراد باید بدون چشم‌پوشی البته با رعایت اصول کرامت انسانی اجرا شود. معتقدم علت بازدارنده نبودن قوانین برای متنبه کردن این مجرمان این است که در کنار برخورد قاطعانه، به اصل و ریشه موضوع پرداخته نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی درباره برخی نظرات مبنی بر نگاه دلسوزانه به مجرمان تصریح کرد: دلسوزی در اعمال مجازات معنایی ندارد. رافت در شرایطی معنا دارد که متهم یا مجرم استحقاق بخشش یا تخفیف در مجازات خود را داشته باشد. این مورد درباره مجرمان خشن صدق نمی‌کند و آنها مستحق تخفیف در مجازات یا بخشش نیستند. همانطور که در برخی موارد نیز مجرمان نیازمند مجازات شدیدتر هستند، برای تخفیف مجازات نیز باید مجرم مستحق آن باشد. دلسوزی برای مجرمان مسئله‌ای شخصی نیست. این موضوع در موازین اسلامی نیز به این معناست که کرامت انسانی در عین قاطعیت در اعمال مجازات حفظ شود.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی مناسب در کنار برخورد قاطع با مجرمان و تاثیر این اقدامات روی امنیت عمومی گفت: قطعا مجازات مناسب و برخورد با این افراد می‌تواند به افزایش امنیت عمومی و آرامش شهروندان کمک کند. البته در کنار این کارها نباید به اقدامات در زمینه فرهنگ‌سازی و شخصیت‌دهی در جامعه بی‌توجه بود. آموزش و پرورش ما باید به این موضوعات بپردازد تا فرد طوری تربیت شود که حتی اجازه بی‌احترامی و توهین به دیگر شهروندان را به خود ندهد، چه برسد به این که بخواهد با آنها با خشونت رفتار کند یا آسیبی به مردم بزند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سارقان ، جرائم خشن ، سرقت ، زورگیری ، سرقت خشن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سارقان جرائم خشن سرقت زورگیری سرقت خشن مجرمان خشن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۶۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای